المجلس التنفيذي

يعد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة السلطة التنفيذية العليا بالإمارة، وقد تأسس في شهر أكتوبر 1999 بهدف معاونة الحاكم في أداء مهامه وممارسة سلطاته، ورسم السياسة العامة للإمارة، وتطبيق الخطط التنموية لرفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي في الإمارة، كما يسعى إلى التنسيق بين كافة الدوائر والجهات الحكومية لخدمة المجتمع، ومواكبة تطلعات مواطني إمارة الشارقة والمقيمين فيها.

ووفقاً للقانون رقم (2) لعام 1999 وتعديلاته، يتولى المجلس التنفيذي جملة من الاختصاصات من أبرزها:

– تحديد الأهداف والسياسات العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لتنفيذها والتي تكفل حسن استخدام الموارد المالية والاقتصادية والبشرية.

– اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم وإحالتها إلى الجهات المختصة للتصديق عليها من الحاكم.

– رعاية مصالح المواطنين وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي.

– الإشراف على سير الجهاز الإداري في الإمارة، ومتابعة أدائه، والتنسيق فيما بين وحداته، وإيلاء أهمية خاصة للتطوير الإداري والتعليم المستمر.

– الإشراف على حسن تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات الاتحادية والمحلية وكذلك تنفيذ أحكام وقرارات المحاكم المختصة.

– إقرار الاتفاقيات المهمة وأية اتفاقيات أخرى تترتب عليها التزامات مادية أو أدبية على الإمارة.

– رعاية التراث المحلي والمحافظة عليه، وتشجيع البحث العلمي والفنون والآداب، ورعاية وتنمية الموارد الطبيعية، والتأكد من أن المشروعات التنموية الكبرى قد راعت قوانين وأنظمة البيئة السارية.

– إعداد مشروع الميزانية السنوية العامة والحساب الختامي للإمارة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، ومن ثم رفعها للحاكم للتصديق عليه بقانون.