في 6 ديسمبر 2022/ ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح اليوم الثلاثاء بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس ضمن خططه المستمرة في وضع السياسات العامة للإمارة والعمل على تنفيذها مع الدوائر والهيئات الحكومية وفي العمل على تطوير العمل الحكومي وتقديم أفضل الخدمات والمبادرات، عدداً من الموضوعات الهامة المعنية بتطوير مختلف القطاعات والأنظمة.
واطلع المجلس على تقرير معرض الشارقة الدولي للكتاب في الدورة 41 الذي حافظ خلالها على صدارة العالم في بيع وشراء حقوق النشر، وتضمن التقرير استعدادات المعرض بدءاً من المشاركات الخارجية في المعارض العالمية للكتب والتي شملت 28 دولة لتعزيز العلاقات الثقافية ودعوة مختلف الدور والمثقفين للمشاركة في المعرض، وتشكيل اللجان وفرق العمل في كافة المجالات والاختصاصات.
واحتوى التقرير على مختلف المشاركات في المعرض من دور للنشر ومؤسسات علمية وثقافية وأدبية بلغت 2213 يمثلون 95 دولة منها 10 دول تشارك للمرة الأولى، كما شمل التقرير أعداد الفعاليات والعروض المتنوعة التي تشمل كافة الفئات العمرية والمستويات الثقافية والاجتماعية.
وتضمن التقرير أهم الفعاليات التي تقام بالتزامن مع المعرض مثل مؤتمر الناشرين، والبرنامج التدريبي للناشرين العرب، وقمة المكتبات الوطنية، ومؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات.
وأثنى المجلس على المستوى الكبير الذي وصل إليه معرض الشارقة الدولي للكتاب بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجهود فرق العمل، والمختصين بقطاع الثقافة في الإمارة.
واطلع المجلس على تقرير أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للربع الثاني من عام 2022م، والذي تضمن مختلف المؤشرات الرئيسة في قياس الأداء المالي لكافة الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة.
وشمل التقرير بيان مقارنة المصروفات والإيرادات الفعلية للجهات الحكومية والمستقلة، بالإضافة إلى نسب الصرف الفعلي في قطاعات الإدارة الحكومية، والبنية التحتية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.
واطلع المجلس على ملاحظات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الشارقة للتعليم، ووجه المجلس باستكمال الدورة التشريعية لمشروع القانون.
