في 11 يناير 2022/ ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
بحث المجلس خلال اجتماعه مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها القرارات التي تصب في مصلحة الإمارة من خلال تطوير العمل الحكومي ورفد الإمارة بأفضل البنى التحتية في مختلف المجالات.
واستمراراً لجهوده في دعم رواد الأعمال الشباب من المواطنين لتأسيس مشروعات تجارية تحقق لهم الدخل المناسب وتعزز من خبراتهم في الأعمال، وتدعم السوق الاقتصادي، اعتمد المجلس مقترح إنشاء “حاضنة رواد الافتراضية”، التي تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال في إمارة الشارقة من خلال جذب الشباب الطموح من الطلاب وخريجي الجامعات ورواد الأعمال مع توفير التسهيلات التي تساعدهم للدخول في مجالات الاستثمار والعمل الحر.
وستسهم الحاضنة الافتراضية في تقليل التكاليف على رواد الأعمال لبعض الأنشطة التي لا تستدعي وجود مقار للأنشطة الاقتصادية ولا التفتيش الميداني، مع استمرار تطبيق الاشتراطات الأخرى التي تعزز من الخدمات المقدمة وفق المعايير الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وغيرها.
وناقش المجلس مجموعة من المقترحات حول تطوير بيئة الأعمال في قطاع السفر والسياحة بما يتناسب مع مختلف الظروف والأزمات، ووضع آليات مرنة تحقق التوازن بين القطاعات وتعزز من تنافسيتها.
ووجه المجلس بدراسة المقترحات بالتنسيق مع الجهات المعنية ووضعها وفق إطار قانوني يسهم في تطوير البنية التشريعية لقطاع السفر والسياحة.
واطلع المجلس على تقرير حول إعادة هندسة الاجراءات لتراخيص البناء في إمارة الشارقة من خلال الربط الالكتروني بين الجهات ذات الاختصاص لتسهيل الإجراءات، وتقليل زمن إنجاز الخدمة، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، والاستفادة من التقنيات الحديثة.
وتناول التقرير مراحل تقييم الخدمات والحلول المقترحة، والتي طبقت منها المرحلة الأولى بتقليص خدمة إنجاز تراخيص البناء السكني إلى 6 أيام عمل فقط تشمل رحلة خدمة واحدة في الجهات الحكومية المختصة وهي دائرة التخطيط والمساحة وهيئة كهرباء ومياه الشارقة وبلدية مدينة الشارقة.
وأثنى المجلس على الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية لتطوير الخدمات ودعم التحول الرقمي من خلال تنفيذ الربط الإلكتروني بين الجهات ومراجعة سير الخدمات وإعادة هيكلتها وتطوير مستواها.
