عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي وذلك في مكتب سمو الحاكم.
بحث الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وتطوير مختلف الخدمات، ومتابعة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.
أصدر المجلس القرار رقم (7) لسنة 2024م بشأن تنظيم وترخيص أنشطة الرياضات البحرية في إمارة الشارقة.
ونص القرار على أنه بمراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، يُمارس النادي جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، ويكون له على وجه الخصوص ما يلي:
- تنظيم كافة أنشطة الرياضات البحرية والمائية والإشراف عليها في الإمارة.
- منح الموافقة المبدئية لترخيص المنشآت والتجديد لها بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية قبل إصدار الترخيص لها.
- الإشراف على عمل منشآت الإنقاذ البحري والمنقذين في الإمارة وإصدار التصاريح اللازمة لتنظيم عملها.
- إصدار تصاريح مؤقتة للتدريبات الخاصة بوسائل الرياضات البحرية المشاركة في السباقات داخل مياه الإمارة.
- إصدار تصريح لعدد الدراجات المائية المخصصة للمنشآت.
- إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة هواية الغوص بالمعدات والغوص الحر في الإمارة.
- إصدار لوحات الترقيم للدراجات والقوارب البحرية بالإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- تحديد الأدوات المستخدمة لهواية الصيد الرياضي والترفيهي في مياه الإمارة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تضمن القرار البنود القانونية التنظيمية ومنها متطلبات الترخيص، والمحظورات، ونشاط الإنفاذ البحري، والتأمين، وتحديد المناطق البحرية، وشروط استخدام الوسيلة البحرية، وجداول الرسوم والمخالفات، والجزاءات الإدارية، وغيرها.
وناقش المجلس تنظيم الإمارة للمناسبات والأحداث الهامة، التي تعزز من مكانة الشارقة الرائدة في تنظيم واستضافة الأحداث النوعية، والاستفادة منها في الترويج السياحي وتعزيز القيم الوطنية والمرتكزات الأساسية للدولة.
