في 1 نوفمبر 2022/ ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.
بحث الاجتماع الذي عقد في مكتب سمو الحاكم الموضوعات الحكومية العامة وسبل تعزيز مختلف القطاعات في الإمارة بما يحقق الأهداف المرسومة ويوفر الرفاه والعيش الكريم لكافة المواطنين والمقيمين.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بجواز تملك كافة الجنسيات للعقارات بكافة أنواعها واستخداماتها ملكية مطلقة غير مقيدة بزمن في مناطق ومشاريع التطوير العقاري.
ويأتي القرار استكمالاً لتطوير البنية التشريعية للتسجيل العقاري في إمارة الشارقة واستناداً على القانون رقم (2) لسنة 2022 م الصادر بالأمس، والذي أجاز تملك العقارات لكافة الجنسيات وفقاً لعدد من العوامل منها التمليك في مناطق ومشاريع التطوير العقاري وفق الضوابط التي يحددها المجلس التنفيذي.
ويهدف تطوير تشريعات التسجيل العقاري إلى مواكبة النمو الكبير في هذا القطاع الحيوي والهام وإتاحة فرص التمليك لكافة الجنسيات بصورة منظمة وتوفر كافة عوامل الاستقرار وتضمن للملاك والمستثمرين من كافة الجنسيات حقوقهم التي تكفلها لهم التشريعات.
كما أصدر المجلس قراراً ينظم الرهن التأميني للعقارات في إمارة الشارقة، يتضمن شروط واجراءات تسجيل الرهن والتزامات الراهن والمرتهن، والعديد من المواد القانونية المنظمة.
