في 21 مارس 2023/ ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
ورفع المجلس أسمى آيات التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وشعب الإمارات وكافة الشعوب الإسلامية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.
كما هنأ المجلس صاحب السمو حاكم الشارقة على نجاح المشروع الاستراتيجي مزرعة القمح “سبع سنابل”، والذي يعد خطوة رائدة على مستوى الأمن الغذائي ونجاح لدولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص.
وأشاد المجلس بجهود فرق العمل في إنجاز المشروع في مدة زمنية قصيرة والتغلب على مختلف التحديات التي واجهتهم، مثنياً على تعاون الجهات والشركاء من القطاع الحكومي والخاص، والذي سيسهم في تطوير المشروع وإنتاج أجود المحاصيل.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الرامية لتعزيز استقرار الأسرة وتوفير السكن الملائم، اعتمد المجلس الدفعة الأولى للمستفيدين من الدعم السكني في العام 2023م، والتي تشمل 502 مستفيد بإجمالي 378 مليون درهم.
وشملت الدفعة فئتي القروض والمنح في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة، وتوزعت أغراضها على البناء الجديد، والاستكمال، والإضافة والصيانة، والحصول على مسكن حكومي.
وبلغ إجمالي الدعم السكني منذ إنشاء برنامج إسكان الشارقة 9 مليار و300 درهم استفاد منها 10 آلاف و921 مستفيد.
كما اعتمد المجلس قائمة المعفيين من سداد القروض السكنية البالغ عددهم 41 مستفيد بمبلغ يصل إلى 29 مليون درهم.
وناقش المجلس تقرير المنظومة التشريعية وأثرها على اقتصاد الإمارة ومساهمتها في تعزيز تنافسيته، وتضمن التقرير مختلف التشريعات التي تنظم أداء الأعمال الاقتصادية والمجالات المرتبطة به.
وشهدت التشريعات على مدى السنوات الماضية تعديلات متعددة تواكب النمو الذي شهدته الإمارة وتعزز الأداء الحكومي، وتوفر فرصاً أكبر للمستثمرين من خلال بيئة اقتصادية آمنة وجاذبة ومحفزة.
واطلع المجلس على تقرير التحول الرقمي لدائرة التخطيط والمساحة، والذي تضمن جهودها خلال السنوات الماضية في التحول الرقمي والاستفادة من الممارسات العالمية بهدف تحسين تجربة المتعاملين.
وشمل التقرير المبادرات التي أطلقتها الدائرة لتطوير العديد من البرامج والتطبيقات والأنظمة والمنصات الداخلية منها تدشين البوابة الالكترونية، والتطبيق الذكي، وخدمة المساعد على الواتساب، ومنصة الميتافيرس بالإضافة إلى جهود أتمتة كافة العمليات.
وتضمن التقرير استراتيجية التحول الرقمي للدائرة 2022-2024، والتي وضعت استناداً على العديد من المدخلات المرتبطة بالتوجهات الحكومية واستراتيجيتها، والقوانين والتشريعات واحتياجات المتعاملين.
